به نقل از «آنا»

۴ اصل اصلاح نظام حکمرانی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۴۶۹۳

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از بجنورد، علی فرهادی معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم گشایش هفتمین اندیشکده حكمراني در استان خراسان شمالی و در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد با بیان اینکه مردمی‌سازی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کارآمدسازی چهار اصل اصلاح نظام حکمرانی است، اظهار کرد: بررسی و ارزیابی طرح‌ها و لوایح، جوابگویی به سؤالات نمایندگان در مناطق مختلف کشور، آینده‌پژوهی بر اساس نیاز‌های کشور و سیاست‌پژوهی موضوعات مهم، ارائه مشورت و نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و دولتی از وظایف مهم مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اندیشکده‌ها، بازوی مشورتی و کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند که با مدیریت غیرمتمرکز و استقرار در مراکز استان، سعی دارد اهداف مدنظر را با استفاده از ظرفیت نخبگان، خبرگان و تجربه صاحبنظران، اندیشمندان و محققان استان، محقق کند.

معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به اهداف مهم اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری بیان کرد: تسهیل نظارت‌های میدانی بر حسن اجرای قوانین بر اساس ابلاغ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شناسایی و برقراری ارتباط هدفمند بین دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی و هسته‌های علمی، انجام مطالعات شاخص در سطح استان از طریق همکاری با دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شناسایی و تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و استادان در مسیر تحقق حکمرانی نو در سطح استان‌ها، زمینه‌سازی برای مطالبه‌گری و نقد منصفانه (جهاد تبیین) در راستای اقناع عمومی نسبت به فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی اهداف مهم این اندیشکده است.

فرهادی عنوان کرد: جذب و توانمندسازی افراد مستعد در کشور در راستای ارتقای ظرفیت حکمرانی در سطح ملی، منطق‌های و محلی، توانمندسازی و افزایش ظرفیت سیاستی دانشگاه‌های سراسر کشور به‌عنوان پایگاه‌های خرد و اندیشه‌ورزی در نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشی، نوآورانه و فناورانه بومی و نیز فرصت‌های هر منطقه در راستای شناسایی مسائل موجود و نوپدید منطقه و شناسایی و تدوین راهکار‌های مواجهه با این مسائل از دیگر اهداف این اندیشکده است.

وی با اشاره به اعضای شورای معین اندیشکده‌های استانی اضافه کرد: شورای معین اندیشکده هر استان متشکل از رؤسای دانشگاه‌های عتف، علوم پزشکی و آزاد استان، رئیس مجمع نمایندگان استان، رئیس شورای عالی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس است که به‌منظور سیاست‌گذاری، پشتیبانی و پیگیری فعالیت‌های اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان تشکیل می‌شود.

معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشریح کارگروه‌های تخصصی اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مطرح کرد: کارگروه‌ها به‌عنوان بازوی علمی تخصصی شورای علمی استان متناظر با دفاتر ۱۰ گانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مانند (زیربنایی - انرژی- سیاسی – حقوقی- اقتصادی – بودجه و..) در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های اندیشکده‌های استانی فعالیت می‌کنند که کارگروه‌ها شامل مجموعه استادان، نخبگان، صاحبنظران، اندیشمندان و دیگر محققین و پژوهشگران شاخص استان هستند که ذیل شورای علمی و با مدیریت اندیشکده مشغول به فعالیت خواهند شد.

** مسائل و چالش‌های کشور در دانشگاه حل شود

مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حلقه مرکزی رسیدگی به اعتراضات باید در دانشگاه‌ها باشد؛ زیرا اگر مسائل و چالش‌ها در حوزه دانشگاه حل نشود معاندین این فرصت‌ها به نفع خود استفاده خواهند کرد.

موسی پورموسوی بیان کرد: در همه امور و مسئولیت‌ها باید افراد لایق و شایسته انتخاب شوند؛ زیرا اگر فرد نادرستی برای مسئولیتی گماشته شود، قطعاً به کشور خیانت خواهیم کرد. کشور ایران یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر وسعت دارد که در کنار کشور‌هایی مانند چین و روسیه جزء پرهمسایه‌دارترین کشور‌های جهان است به طوری که ۱۵ کشور در همسایگی ایران وجود دارد.

وی توضیح داد: استان خراسان شمالی با مساحتی بالغ‌بر ۲۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر حدود ۱۴۰ کیلومتر با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد به عبارتی این استان ۱۰ درصد مرز مشترک با کشور ترکمنستان را به خود اختصاص داده و کشوری با این وسعت جغرافیایی باید دارای قانون‌گذاری درستی باشد که برای اجرای درست قوانین اندیشکده‌های استانی در حال راه‌‌اندازی است.

مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تبین کرد: موضوع ناکارآمدی قوانین نیست؛ بلکه تفاوت‌های استانی و اقلیمی سبب می‌شود تا قوانین کارآمد نباشند. در این زمینه باید مسائل استانی شناسایی شوند و اندیشکده‌های استانی برای رفع چالش‌ها گوش شنوا باشد.

به گزارش آنا، در انتهای این نشست ۱۰ نفر از استادان دانشگاه‌های استان خراسان شمالی به‌عنوان عضو شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان خراسان شمالی معرفی شدند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس حکمرانی دانشگاه آزاد خراسان شمالی دانشگاه آزاد بجنورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حکمرانی و قانون گذاری اندیشکده های استانی استان خراسان شمالی مرکز پژوهش ها اندیشکده ها دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۴۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

کد خبر 746836